به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های ۱۳۳۳، ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی سه قانون «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، «قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری» و «قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» مصوب شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۷۶ نیز «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که با انتقادات فراوانی از سوی جامعه وکالت کشور مواجه شد.
از مهم‌ترین قوانین و مقررات وکالت دادگستری قانون وکالت است که مشتمل بر ۵۸ ماده بوده و در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و نیز لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری این لایحه در پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ در ۲۶ ماده به تصویب رسید.
همچنین قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلای دادگستری، مشتمل بر ۷ ماده است که پس از تصویب مجلس شورای ملی در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۵۰ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز مشتمل بر ۷ ماده و ۱۴ تبصره است که در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۱۹ فروردین همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام کنند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰)– کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.
استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲( الحاقی ۲۴ اسفند ۱۴۰۰)– برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰ درصد) است.
متن تبصره سابق ماده یک: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ورییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ماده ۲- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج – نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است.
ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
و – عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- کانون‌های وکلا مکلف‌اند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام کنند.
تبصره ۲- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳- مدت کار آموزی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴- اقلیت‌های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی است.
تبصره ۵- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و در خواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می‌کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کند.
ماده ۳- سی درصد (۳۰ درصد) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (۵۰ درصد به بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست.
ماده ۴ – اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضائی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سو شهرت)
ه – عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن است.
تبصره ۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع است.
تبصره ۳- وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری را بر اساس این قانون تجدید کند.
ماده ۵- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶- وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره ۱- ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره ۲- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
تبصره ۴- کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات‌های درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
ماده ۷- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
نظر شما